علق نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود على طرد بعض الأساتذة من بعض المدارس، معتبرا أن "هناك جهة تستطيع أن تفاوض وأن تمون وأن تفرض، وهي وزارة التربية لأن المدارس والأساتذة خاضعون لقراراتها، وعلى الرغم من أن هذه المشكلة قانونية لكن إن ذهبنا الى القانون سيحتاج الأمر إلى 4 سنوات ليأخذ الأستاذ حقه".
وأشار في مقابلة تلفزيونية، إلى "اننا ندفع ضرائب عبر الإنترنت، ويجب أن يكون صندوق التعويضات بهذا الشكل أيضا عبر المكننة لتسهيل أمور المعلم"، معلنا أنه يؤيد "حضور الأساتذة الى المدارس كي يستطيعوا الحاسوب والإنترنت، ولكن نحن بانتظار قرارات مجلس الدفاع الأعلى لنبني على الشيئ مقتضاه".
وردا على سؤال حول صحة المعلومات عن تلقي النقابة مبالغا مالية لمساعدة المعلمين المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، أكد النقيب عبود صحة الخبر، وأنه "راسلنا المنظمات التربوية الدولية، الدولية للتربية ونقابة المعلمين في الكويت، ووصلنا مبلغ مالي معين ونوزع مبالغ رمزية على الأساتذة المتضررين، وهناك محلات محلية ودولية تساعد إنما مساهمتنا ولو هي بسيطة لكنها مهمة".
واعتبر أن "المركز التربوي أراح الناس في التنظيم، والبروتوكول الصحي التربوي أيضا، ونؤكد أن المتابعة والمواكبة لا يمكن تركها للقيمين على المدرسة، بل المدارس بحاجة إلى مراقبة من قبل فرق تشرف على تطبيق الآليات التي أوصت فيها وزارتي التربية والصحة، في المدرسة وفي الباصات، خصوصا بظل ظهور إصابات بفيروس كورونا في المدارس".
ولفت الى أنه "يصعب علي أن أحمل هما كيف أحمي نفسي وأهلي ومجتمعي وغيري غير مهتم، وعلى السلطة فرض الإلتزام بالتدابير الوقائية لتخفيف انتشار فيروس كورونا، وأنا مع التعلم الحضوري، ومع التشدد بالإجراءات في آن، وعلينا ملاحظة الحجر العام ونتأمل أن نكون في مكان أفضل، وأتمنى أن يسير مجددا مفهوم العائلة التربوية".
